تخلت الحكومة عن الانتخاب باعتباره آلية ديمقراطية لاختيار ممثلي هيئة الناشرين ضمن هيكلة المجلس الوطني للصحافة واستعاضت عنه بآلية الانتداب الذي يمثل الوجه الأخر للتعيين، في مشروع قانون رقم 26.25 يقضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي وضعته في مسطرة المصادقة.
والحال أن 7 أعضاء سيتم انتدابهم من طرف هيئة الناشرين، بينما سيتم تعيين عضو من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين عضو من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعيين عضو من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسيصير عدد المنتدبين والمعينين 10 أعضاء؛ أي 59 % من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وحتى (7) سبعة صحفيين الذين سيتم انتخابهم (41%) سيكون ذلك بآلية أقل ديمقراطية تتمثل في اقتراع فردي مباشر وليس بنظام اللائحة، وكل هذه الحيثيات تدفع نحو التوجس من العملية، مع استحضار مسار هذه التعديلات المفارق للحظة الدستورية التي أفضت إلى فكرة التنظيم الذاتي للصحافة.
ليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيه الحكومة أو الأحزاب المشكلة لها لتحويل المجلس الوطني للصحافة من كيان يقوم على الانتخاب بأفق ديمقراطي إلى كيان يقوم على التعيين والانتداب بنفس غير ديمقراطي، ما يعني أن هناك روح رجعية تسري في داخل بعض النخب السياسية المغربية.
وفي يوم سحب المقترح السابق، تقدم كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية بمقترح جديد يقضي بتعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من طرف الملك، لكن سحب بواسطة رسالة لرؤساء الفرق بتاريخ 2023/02/03.
ومن المؤشرات التي تحمل دلالات خفية استبعاد تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (رغم عدم إحداثه) من داخل هياكل المجلس الوطني للصحافة؛ ما يعني عدم الرغبة في إخراج تلك المؤسسة إلى حيز الوجود، وتعويضه بتمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع ملاحظة وجود مؤسسة دستورية هي الأولى من غيرها للتواجد داخل المجلس وهي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
عبد الله أموش
إرسال تعليق